örneklerde

• Conceptual framework for Egypt's «National plan of action on childhood and motherhood».
  الإطار المفاهيمي ل‍ "خطة عمل مصر الوطنية بشأن الطفولة والأمومة".
• Based, among other things, on the UNEP conceptual framework to analyse the linkages between poverty and the environment (as contained in document UNEP/GC.22/INF/30/Rev.1), the experience acquired in several countries and the conference on “Water for the Poorest”, held in Stavanger, Norway, in November 2003, the Ministers may wish to identify:
  قد يرغب الوزراء، إلى جانب أمور أخرى، بالتوصية على أساس الخبرات القطرية، بالطرق والوسائل للتعزيز على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية والعالمية بما يلي:
• Son exposé, intitulé « Trafficking and Vulnerability of Migrants: A Conceptual Framework » (« La traite et la vulnérabilité des migrants - cadre conceptuel ») recouvrait le thème de la Conférence, à savoir la promotion d'un cadre des droits de l'homme pour faire face au problème de la traite des personnes.
  وجاءت محاضرته بعنوان ”الاتجار بالبشر وضعف المهاجرين: إطار مفاهيمي“ لتشكل جزءا من محاولة المؤتمر لتشجيع وضع إطار لحقوق الإنسان يعالج الاتجار بالبشر.
• Il a été fait référence aux définitions retenues dans les rapports de l'ancien Rapporteur spécial de la Sous-Commission sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté (1996), à la notion de la «pauvreté en tant que privation des capacités» d'Amartya Sen retenue dans le document intitulé Human Rights and Poverty Reduction: A Conceptual Framework et dans le projet de directives concernant les stratégies de lutte contre la pauvreté sous l'angle des droits de l'homme, ainsi qu'à la définition retenue par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 2001.
  كما أشير إلى التعاريف الواردة في تقرير المقرر الخاص السابق للجنة الفرعية بشأن حقوق الإنسان والفقر المدقع (1996)، وإلى "النهج القائم على القدرات" الذي وضعه أمارتياسين في الدراسة المعنونة "حقوق الإنسان والحد من الفقر: إطار مفاهيمي"، ومشروع المبادئ التوجيهية بشأن الأخذ بنهج إزاء استراتيجيات الحد من الفقر يستند إلى حقوق الإنسان، وإلى التعريف الذي اعتمدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2001.